به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسائل و موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی با حضور دکتر محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ابتدای این نشست با ارائه گزارش مختصری از طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون در دست بررسی است، گفت: کمیسیون اجتماعی در مجلس دوازدهم براساس ماموریت‌ها و رسالتی که داشت و در ادامه سیاست‌های کلانی که رئیس مجلس در جلسه هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس اعلام کردند، سعی کرده ماموریت‌های حوزه خود را پیگیری کند که از جمله آن طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی است که با پیگیری رئیس مجلس و دغدغه‌هایی که در مجلس و دولت وجود دارد، خوشبین هستیم که امسال به جمع‌بندی برسد. لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه ادغام یا تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری براساس قانون برنامه هفتم، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان موضوع ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... از دیگر لوایح مهم در دست بررسی در کمیسیون اجتماعی هستند که به زودی تصمیم‌گیری و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

در ادامه شاهرخ رامین، رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی درخصوص نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی ارائه و عنوان کرد: ما در کشور از سال‌ها پیش گزارش‌هایی مبنی بر اینکه گروه زیادی از مردم، به‌ویژه گروه‌های دهک اول تا سوم دچار فقر و در معرض سوء تغذیه هستند که مواردی چون کاهش رشد کودکان و میزان یادگیری آنان، کاهش باروری بانوان و تاثیر آن بر سیاست‌های جمعیتی ما را به دنبال داشت که این مهم را مجلس در سال 1401 با تخصیص ارز ترجیحی و مدیریت آن به‌گونه‌ای که دسترسی مردم به مواد غذایی مورد نیاز را تسهیل کند؛ تدبیر کرد، اما اشکال آن طرح این بود که با کاهش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی‌نفعان نهایی، یعنی خانوار مصرف‌کننده کالای اساسی دقیق نبوده و سهم قابل توجهی از منابع ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، نصیب واردکننده‌ها یا واسطه‌گرها می‌شد و به یارانه ارزی واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید هم منجر می‌شد.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ادامه در سال ۱۴۰۴ در بند «ی» تبصره 14 قانون بودجه سالانه در این موضوع تغییر شیوه داده می‌شود و از شکل مستقیم به مستقیم یارانه‌های نقدی به خانواده‌ها تغییر پیدا می‌کند که اشکال آن هم افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی بوده است، در نتیجه چون یارانه قیمت ثابت داشته و تورم پیش‌رونده بوده است، عملاً تاثیر این یارانه‌ها را در حمایت از این خانواده‌ها کم می‌کرده است.

طبق اعلام این نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، جزء 2 بند الف تبصره 8 ماده قانون بودجه 1403 به همین سیاست استمرار می‌دهد و آن را به یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ تبدیل می‌کند به نحوی که هر خانواده بتواند با کشیدن کارت، صرفاً از آن 11 قلم گروه مواد غذایی خریداری کند که این امر بهبودی در عملکرد حاصل می‌کند.

رامین گفت: در ادامه و در بند (الف) ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه با اتخاذ رویکرد یارانه شبه‌نقدی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ اما در این مدل خود چالش آزمون وسع، دهک‌بندی‌ها، شناسایی افراد مشمول، مشکلات مربوط به تأمین مالی این پروژه و عدم اطلاع‌رسانی کافی گروه‌های هدف، عدم همکاری دستگاه‌های ذیربط، تخلفات برخی از فروشگاه‌ها، ابهام در عملکرد شرکت فارا، عدم شکل‌گیری زنجیره تامین و تاخیر در پرداخت فروشگاه‌ها،  بسیاری از مشکلات را همچنان باقی نگاه می‌دارد؛ اما با بازدیدی که از مرکز رصد رفاه ایرانیان در وزارت رفاه داشتیم متوجه شدم در طرح اخیر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح به وجود آمده است و این امید را در دل آدم روشن می‌کند که بتوانیم سایر موضوعات مانند طرح دارویار را هم در همین قالب ببینیم. 

رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: اما کار بهتر این است که به موضوعی به اسم یارانه‌ها به چشم یک کار عمده سرمایه‌گذاری در این مقطع نگاه کنیم، از منابعی که وارد آن می‌شود، سرمایه‌گذاری کنیم و سود سرمایه‌ها را صرف پرداخت یارانه کنیم تا مجبور نباشیم مانند این بار که به درخواست رئیس‌جمهور از رهبر معطم انقلاب از صندوق ذخیره ملی تأمین منبع شود، هر بار از یک مسیری منابع آن را تأمین کنیم. رامین همچنین با تشکر از توجه رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوعات مورد بحث در کمیسیون اجتماعی، گفت: مدیریت میدانی که امروز در مجلس شاهد هستیم این امید را می‌دهد که طرح‌ها و لوایح تسریع شوند. 

مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته بازنسشتگان کمیسیون اجتماعی مجلس هم ضمن ارائه گزارشی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخش مهمی از نظام رفاهی هر کشور، به نوعی سازمان بیمه‌ای تلقی می‌شوند که در رابطه با تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت می‌کنند؛ عنوان کرد: طبق بررسی‌ها در نیم قرن اخیر- از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲- پرداخت تعهدات به افراد بالای ۶۵ سال -که عمدتا تعهدات صندوق‌ها به عنوان حقوق بازنشستگی وظیفه مستمری در قبال آنان است- ۶ برابر شده؛ در حالی که جمعیت کشور حدود ۳.۴ برابر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی جمعیت نسبت به تعهداتی که صندوق دارد تناسب ندارد و تعهدات خیلی بیشتر از جمعیت است.

رئیس کمیته بازنسشتگان کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه در کشور ما ۱۷ نوع صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود قرار داده که رقم بزرگی است؛ گفت: از بین این صندوق‌ها به جز صندوق تامین اجتماعی، دیگر صندوق‌ها نمی‌توانند از منابع داخلی خود، حقوق و مزایای بازنشستگان خود را تأمین کنند. به طوری که بر اساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در اعتبارات این صندوق‌ها اختصاص داد، اما علیرغم این که در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، بین منابع و مصارف صندوق‌ها توازنی وجود ندارد؛ بنابراین کسری‌ها و بدهی‌های انباشته از سال‌های گذشته که بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، هم یک مشکل عمده است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

اسماعیلی تصریح کرد: باتوجه به اقتضائات و همچنین اینکه جمعیت جامعه ما رو به سالمندی می‌رود، اقتضائات نظام‌های صندوق‌ها این است که توجه بیشتری به آن شود و لازمه‌اش این است که یک سازوکار پویا برای نظام‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کنیم  و منابع لازم متناسب با این حجم گسترده از تعهدات پیش‌بینی شود.

صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاه‌داری به سهامداری موثر برسند

احمد بیگدلی، رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان اینکه امروز نسبت شاغل به بازنشسته‌ها در صندوق‌ها از بین رفته است، عنوان کرد: هدف از تشکیل صندوق‌های بازنشستگی این بود که دولت‌ها حامی این صندوق‌ها نشوند و صندوق‌ها از محل منابعی که بدست می‌آورند-چه از محل بیمه‌ها و چه از محل سرمایه گذاری- مستقلاً آن را اداره کنند، اما متاسفانه به آن جا نرسیده‌ایم.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بهم خوردن تناسب بین بازنشستگان و افراد شاغل تحت پوشش صندوق‌ها گفت: اگر تناسب از  بانشسته ۱ به  شاغل۷ ، به ۱ به ۵ برسد یعنی صندوق در مرز ورشکستگی است. الان این تناسب در صندوق کشوری نیم به یک و در تامین اجتماعی ۲.۲ به  یک است؛ درحالی که نسبت‌های آن باید حداقل به پنج برسد و کاهش از ۵ یعنی ورشکستگی؛ بنابراین دولت ناچارا از این صندوق‌ها حمایت می‌کند.

بیگدلی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق کشوری -که بعد از صندوق تامین اجتماعی، بالاترین رقم افراد بیمه شده را دارد- را دولت حمایت می‌کند. اگر صندوق تامین اجتماعی هم با همین منوال پیش برود، مطمئنا به همین اتفاق دچار خواهیم شد و مجبوریم ۵۰ درصد منابع عمومی کشور را به صندوق‌های بازنشستگی بدهیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا کشوری نداریم که ۱۷ صندوق بازنشستگی داشته باشد، تصریح کرد: باید یک صندوق متولی بازنشستگان کشوری داشته باشیم. اگر دنیا را ببینید، یک صندوق واحد دارند. از طرفی ‌به جز صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، دیگر صندوق‌های ما اساسنامه ندارند.

بیگدلی با بیان اینکه شرکت‌ها و بنگاه داری صندوق‌ها یعنی فساد و رانت و هیئت مدیره و روابط؛ اضافه کرد:  صندوق‌های ما باید از بنگاه‌داری به سهامداری موثر برسند. باید صندوق‌های بازنشستگی‌، به جز صندوق تأمین اجتماعی را به دولت بدهیم و اموال و دارایی‌هایش را تعیین تکلیف کنیم. یکی از راهکارهایی که می شود از این وضعیت خارج شئ این است که همه صندوق‌ها را یکپارچه کنیم و به دولت بدهیم و از آن طرف دارایی اموال را سهامداری کنیم.

در ادامه مجید نصیرپور، رئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح مختصری درخصوص آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در این کمیته و زهره‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی توضیحاتی از نتایج بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در این کمیته ارائه کردند.

رحمت‌الله نوروزی، محسن فتحی، فضل‌الله رنجبر، یاسر اسلام‌دوست، علی جعفری‌آذر و علی کرد، دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در فواصل مختلف این جلسه به طرح نقد و نظراتی درخصوص نحوه دهک‌بندی و حذف برخی دهک‌ها، نحوه تخصیص کالابرگ‌ها و دیگر مسائل مبتلابه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختند و از وزیر کار درخواست تدبیر لازم در این امور را داشتند.

میدری: طرح دو فوریتی وزارت کار برای حذف هدفمند یارانه‌بگیران دهک‌های بالا در راه مجلس

در ادامه این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع نقد و نظرات و گزارشات نمایندگان کمیسیون اجتماعی، با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، عنوان کرد: در بحث کالابرگ، طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۴ باید از طریق حذف یارانه‌ها این کار را انجام دهیم. از طرفی دکتر پزشکیان هم اصرار دارد که حذف دهک ها، تا سه دهک بالا انجام شود؛ اما از آنجا که در حذف افراد همه معترض می‌شوند و با مشکل مواجه می‌شویم؛ بنابراین در طرح دو فوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که به زودی ارائه می‌شود- راهکاری پیشنهاد کرده‌ایم مبنی بر اینکه قبل از حذف یارانه‌ها، به سرپرست خانوار اعلام کنیم که جزو سه دهک بالا هستید، بعد به فرد مهلت داده می‌شود که اظهارنامه بدهد که در تعیین دهک او اشتباه شده یا خیر؛ در ادامه مانند کشورهای دیگر به فرد اعلام می‌شود که اظهارات او را بررسی می‌کنیم و اگر اظهار شما نادرست بود، تسهیلات یارانه ای به شما نمی‌دهیم، معافیت مالیاتی به شما تعلق نمی‌گیرد و از یارانه‌های دولت بهره‌مند نخواهید شد.

وی با اشاره به اینکه چنین چیزی را در قانون نداریم، ادامه داد: ما این طرح را در جلسات متعدد با توجه به تاکید دولت و آقای پزشکیان پیش برده‌ایم. تاکنون در حذف سه دهک بالایی، حدود ۷ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند. اما با اجرای این قانون باید چیزی حدود ۱۸ میلیون نفر را حذف کنیم. مدیریت این مورد در این شرایط حساس که نارضایتی ایجاد نشود مد نظر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سوال برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا برخی افراد فقیر ناگهان در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند، عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم و قبل از آن، این یارانه برای ایرانیان مقیم است. یعنی کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند نباید یارانه دریافت کند. در حال حاضر ۴۵۰هزار عضو خانوار داریم که یا سرپرست یا اعضا در ایران نیستند، که از این تعداد ۱۰۸ هزار نفر سرپرست خانوار هستند. عموما هم پدر و مادر پیری هستند که فرزندشان به سختی مهاجرت کرده‌اند و وقتی سرپرست را حذف می‌کنیم، آن دو نفر دیگر هم حذف می شوند. برداشت ما این است که باتوجه به این مورد، یارانه یک نفر از آن‌ها را کم کنیم. اگر سرپرست را حذف کردیم، باید سازمان ثبت احوال و سازمان هدفمندسازی تشکیل خانواده و سرپرست را بپذیرند؛ بنابراین این در اختیار ما نیست.

میدری در ادامه تصریح کرد: البته باتوجه به تجربه‌ای که داریم، اگر بخواهیم اجازه تغییر ساختار خانواده به جز شرایط طبیعی – فوت و ازدواج و طلاق – بدهیم، همه می‌خواهند خانواده‌های یک نفره بشوند تا بتوانند از حذف یارانه رها شوند، یعنی فرد پولدار از خانواده حذف می‌شود و بقیه یارانه می‌گیرند. درواقع خانواده جعلی درست می‌شود. ما این تجربه را در سال ۹۸ داشتیم و از پیچیدگی‌هایی که در حذف یارانه‌ها وجود دارد، آگاهیم؛ اما راه حل آن همین طرحی است که بیان کردم و می‌تواند بحث‌های کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به طرح مشترک بین وزارت کار و وزارت بهداشت در زمینه فقر، اضافه کرد: در موضوع فقر غیر از بحث کالابرگ، طرح یسنا را هم دنبال می‌کنیم که در آن با همکاری وزارت بهداشت ، بچه‌هایی که دچار سوء تغذیه هستند یا  زنان باردار شناسایی و دردسنجی می‌شوند و به آن‌ها ماهانه یارنه پرداخت می‌شود. در حال حدود ۱۵۰ هزار زن تحت پوشش هستند که اگر بودجه آن افزایش پیدا کند، تعداد افراد تحت پوشش بیشتر می‌شود.

میدری در ادامه و در بیان تجربه ارائه کالابرگ در دو مرحله‌ای که انجام شده است، گفت: در مرحله اول حدود ۱۵ میلیون خانواده کالابرگ دریافت کرده‌اند؛ از ۲۵ همت، ۲۳ همت مصرف شده است و مابقی را در حال پیامک زدن هستیم که دریافت کنند. در مرحله دوم هم تاکنون از ۲۱ میلیون خانواده، ۶ میلیون خانواده دریافت کرده اند. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم نوع کالاهایی که دریافت شده را رصد کنیم و ساختارهایی هم برای نظارت وجود دارد.

وی همچنین درمورد مشکل ناپایداری صندوق‌های تعاونی که توسط نمایندگان کمیسیون اجتماعی اشاره شد، با بیان اینکه کارهای خوبی در مجلس انجام شده است، از اتمام آئین‌نامه اجرایی آن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چهار آئین‌نامه مهم نوشته‌ایم که به عدالت کمک می‌کند؛ مثلا برای کسانی که تحت پوشش بیمه‌های حمایتی هستند، دولت بر اساس قانون هم که قبلا بوده است، فقط تا حداقل مزد کمک می‌کند. یعنی اگر کسی حقوق ۳۰ میلیون تومانی می‌گیرد تا ۱۰ میلیون از آن تحت پوشش یارانه بیمه‌ای قرار می‌گیرد، اما آئین‌نامه جدید این منابع را آزاد می‌کند که صندوق‌ها پایدارتر باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اع لام اینکه آئین‌نامه بحث بیمه‌های تکمیلی -که از سال ۹۷ مطرح بود- هم امروز در دستور کار قرار گرفت و روز چهارشنبه تمام می‌شود؛ ادامه داد: کار بسیار مهمی است که بتوانیم بیمه پایه را در بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی نگه داریم و بیمه‌های مازاد را در بیمه‌های انفرادی ببریم و این کار می تواند بسیار موثر باشد. البته امسال و سال آینده جزو بیشترین ناترازی‌ها در صندوق‌ها است و ماهی ۱۵ همت پول نقد می‌خواهیم تا بتوانیم مطالبات مستمری بگیران و ارائه دهندگان خدمات درمانی را تامین کنیم.

میدری در ادامه و در مورد ماده ۸۵ که مطالبه فراگیر بازنشستگان است، گفت:  سیاست دولت به طور کلی این است که هیچ پولی از دولت به سمت بیمه‌های تکمیلی نرود. یعنی  با هرگونه  بیمه تکمیلی-چه کارمند و چه بازنشسته- مخالف است. ما می‌توانیم با یکسان کردن خدمات درمانی تکمیلی برای بازنشستگان و کارمندان، این نارضایتی را از بین ببریم و یا حداقل مدیریت کنیم.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: درمورد شعار سال هم، از ابتدا کارگروه‌هایی تحت عنوان نقشه راه ساماندهی بنگاه ‌های تابعه، تشکیل داده‌ایم و امیدواریم از اردیبهشت‌ماه ثمراتش دیده شود. این جا هم به دنبال شیوه اصلی خود، یا تهاتر و یا افزایش سرمایه هستیم. مثلاً در هتل‌ها  مدیریت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم تا ۵ هزار میلیارد تومان نوسازی را انجام دهد و برای ۱۰-۱۵ سال مدیریت کند، لذا لازم نیست ما بفروشیم. البته برای خروج از بنگاه‌داری در صنعت پتروشیمی و فولاد و معادن، همه این‌ها جداگانه برنامه‌ریزی شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه در در حوزه آموزش و فنی حرفه‌ای، با اشاره به اینکه در این از قبل کاری را شروع کرده بودیم که خوشبختانه با شعار سال همراه شده، اضافه کرد: 2 جلد کتاب تهیه شده است که در آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آموزش فنی‌ و حرفه‌ای را به تفکیک شهرها آورده‌ و در هر کدام از شهرها، 2 الی سه آموزش فنی و حرفه‌ای را تعیین کرده ایم که هر کدام ۵ تا ۱۰ هنرستان آموزش و پرورش را تحت پوشش قرار می‌دهند. اتاق بازرگانی و استان‌ها هم در این طرح هستند.

میدری ادامه داد: با توجه به اینکه در برنامه هفتم گفته شده که ۳۰ درصد رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری باشد و در دنیا و بهره‌وری از طریق مهارت‌آموزی امکان پذیر است، به تفکیک کل شهرها انجام شده است و ما شهرها را جداگانه تفکیک و خدمت نمایندگان ارائه می‌کنیم تا با کمک شما بتوانیم غیر از مسئولیت اجتماعی و منابع محدودی که داریم، از طریق خیرین و شرکت‌های خصوصی کمک کنیم تا این تحول در نظام آموزش فنی و حرفه ای صورت بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اعلام اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری در ورزشگاه‌های کارگری -که دغدغه همه نمایندگان مجلس است- تمام پروژه‌های نیمه‌تمام را احصا کرده‌ایم، گفت: تجربه خوبی در چند شهر از جمله استان یزد صورت گرفت که زمین از ما و ۷۰ میلیارد تومان بخش خصوصی این را تکمیل کرد که ورودی اش برای کارگران صفر است. باید توجه داشت که کل بودجه یک سال ما برای همه ایران، زیر ۱۰۰ میلیارد بود، اما بخش خصوصی در یک پروژه هفتاد میلیارد تومان پول آورد. بنابراین اختیارات را به استان‌ها تفویض کرده‌ایم که بتوانیم زمین‌های دولتی و پروژه‌های نیمه تمامی که در شهرهای مختلف داریم، را به سرعت در سال ۱۴۰۴ تکمیل کنیم./

پایان پیام